الإرهاب.. بين الشريعة والـ"إف بي آي"

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد..
ما انهار مبنيا المركز التجاري العالمي في نيويورك صبيحة 11 سبتمبر 2001 حتى غدا الحديث كلُّ الحديث عن الإرهاب والإرهابيِّين شأنًا مألوفًا ومكرورًا لا يكاد يخلو منه مجلس علميٌّ وغير علميٍّ. بل في أقلَّ من ثلاثة أشهر عقدت مئات المؤتمرات والندوات واللقاءات حول الإرهاب ومستقبل العولمة والنظام العالميِّ الجديد، ومستقبل الديمقراطيَّة الغربيَّة، وحقوق الإنسان، ومستقبل حوارات الأديان والحضارات.

وفي خضم هذا الاهتمام العالميِّ والإعلاميِّ البالغ والمبالغ فيه، أمسى الشارع الإسلاميُّ -كالعادة- يتطلع إلى قولٍ فصلٍ، يخرج المسلم العاديَّ من دوامة الرهق الفكريِّ والتشتت المرجعيِّ الذي يتقلب فيه ليل نهار نتيجة التناقضات والتضاربات التي تتسم بها الفتاوى والآراء الفقهيَّة إزاء مستجدات العصر.

ويكفي المرء أن يلقي بنظرةٍ عَجْلَى متفحِّصةٍ، فسيجد ثمَّة زمرةً من أهل العلم عُنوا بإصدار فتاوى تجرِّم الإرهاب وتبرِّئ ساحة الإسلام كلِّ الإسلام من الإرهابيِّين، وتعتبره خروجًا ومخالفةً صارخةً لمبادئ الإسلام السمحة التي تدعو إلى التسامح وعدم سفك دماء الأبرياء بغير حقِّ.

وإذا أرجع المرء بصره كرَّةً أخرى، فسيلفينَّ ثلَّة من أهل العلم يفتون بمشروعيَّة الإرهاب، ويباركونه ويمجِّدونه، ويعدُّونه سلاحًا إسلاميًّا عصريًّا ضروريًّا لرفع الظلم والضيم والمهانة التي تعيش فيها الأمَّة الإسلاميَّة منذ قرنٍ من الزمن نتيجة تسلط قوى الاستكبار والاستعمار عليها، فالمسلمون وفق فتوى هؤلاء مأمورون بإرهاب أعدائهم وترويعهم وقتلهم وإبادتهم أينما ثقفوا.

إنَّ النظر المتمعن في كل ما صدر ولا يزال يصدر من فتاوى إزاء المسألة الإرهابيَّة، يهدي المرء إلى تقرير القول بأنَّ هذه الفتاوى المجرِّمة أو المباركة لظاهرة الإرهاب والإرهابيِّين، لا تخلو من مغمز ونقدٍ؛ ذلك لأنَّها تفتقر برمَّتها إلى الموضوعيَّة والمنهجيَّة المطلوبتين عند تناول ظاهرةٍ معقَّدةٍ كهذه الظاهرة، بعيدًا عن الحماسة والعاطفة والتأثر السلبيِّ أو الإيجابيِّ بالآثار الناتجة عن هذه الظاهرة.

لقد كان حريًّا بأولئك الذين أفتوا بتجريم هذه الظاهرة أو بمباركتها التزام الموضوعيَّة والتجرد والمنهجيَّة في تحديد حكم الشرع إزاءها. بل لقد كان قَمِنًا بهم الاستعانة بالمناهج العلميَّة المتضافرة التي يزخر بها تراثنا الإسلاميُّ المجيد، تلك المناهج التي تملي على المرء ضرورة استفراغ طاقته الذهنيَّة والحسيَّة الشاملة والمتكاملة والقائمة على الإحاطة بجميع جوانب المسألة المجتهد فيها وأسباب نشوئها وظهورها؛ بغية الوصول إلى حكم الشرع فيها بصورةٍ علميَّة متزنة ونزيهة.

وفضلاً عن ذلك، لقد كان حقيقًا عليهم -في خضم بحثهم عن حكم الله في هذه المسألة- التفريق بين ثبوت الحكم بدليله الشرعيِّ وبين تنـزيل وتطبيق ذلك الحكم على حادثةٍ من الحوادث.

فثبوت الحكم بدليله الشرعيِّ في الكتاب والسنَّة لا يعني -بأي حالٍ من الأحوال- نهاية مطاف الهمِّ الاجتهاديِّ، وإنَّما ينبغي أن يعقبه اجتهادٌ آخر سمَّاه الأصوليُّون -ذات يومٍ- بتحقيق المناط، ومقتضى هذا الاجتهاد التحقق من مدى انطباق الحكم الشرعيِّ على حادثةٍ بعينها دون غيرها.

وعليه فلقد كان حقيقًا على أولئك المفتين التحقق من مدى انطباق حكم الإرهاب تجريمًا أو مباركةً على ما يحدث في هذا العصر من حوادث وقضايا في جميع أنحاء المعمورة بما فيها أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدَّة الأمريكيَّة، والهجمات التي تتعرض لها دولة أفغانستان، إضافةً إلى العمليَّات الاستشهاديَّة (الفدائيَّة) التي أفرزتها ولا تزال تفرزها المعاناة الإسلاميَّة في قدسنا المحتلَّة منذ أربعة عقودٍ من الزمن.

فلئن افترضنا جدلاً بأنَّ الإرهاب حرامٌ في الإسلام، فهل ينطبق هذا الحكم على الأحداث العالميَّة الراهنة برمَّتها؟ أم لا ينطبق عليها مطلقًا؟ أم أنَّه ينطبق على بعضها دون بعضٍ؟

وكذلك الحال فيما لو افترضنا أنَّ الشرع لا يحرِّم الإرهاب، فهل هذا الحكم ينطبق على تلك الأحداث، أم لا ينطبق عليها؟ أم ينطبق على بعضها دون بعضٍ؟

تأسيسًا على ما سبق، فإنَّنا نرى أنَّ الوصول إلى ضبطٍ محكمٍ لحكم الشرع في هذه الظاهرة ينبغي له أن يتم من خلال ثلاث مراحل:

أولاها: تحديد المراد بمصطلح الإرهاب من المنظور الإسلاميِّ بصورةٍ علميَّةٍ منهجيَّة منضبطة.

وثانيـها: بيان حكم الشرع في الإرهاب وفق المراد به.

وثالثـها: التحقق من مدى انطباق ذلك الحكم على الأحداث الأخيرة التي لا تزال الساحة العالميَّة تشهدها في العصر الراهن.

وعلى العموم، فإنَّنا سنحاول أن ندلي بدلونا في هذه المسألة سائلين الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

اين الردود

شكرااااااااااااااااااااااااااااااا اخي على الموضوع


kaka